يستند هذا المقال إلى جزء من رسالة الماجستير بعنوان "ضحايا الصراع المسلح المنسيون: التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة" في القانون الدولي لحقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة لوند، والتي دافعت عنها في عام 2017. يمكن العثور على الرسالة الكاملة (بما في ذلك الاقتباسات) هنا: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8926382
توصيات المنظمات الدولية
قدمت المنظمات الدولية بعض التوصيات لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوي الاعاقة وكيفية تحسين أوضاعهم في حالة نشوب نزاع مسلح، وكانت التوصيات الأربع الرئيسية هي مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة، وتحديد الأشخاص ذوي الاعاقة تحديدا أوضح، توفير التدريب والتعليم لمن يقومون بدور نشط في الصراعات المسلحة، واتخاذ تدابير للقضاء على عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات.
وينبغي إدراج الأشخاص ذوي الاعاقة في تخطيط وترتيب المساعدات الإنسانية وخطط الإخلاء وغيرها من الإجراءات المتخذة أثناء الصراع المسلح. وهذا أمر مطلوب للوعي الكامل بالمخاطر والاحتياجات؛ وكما لاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان، ينبغي استشارة الأشخاص ذوي الاعاقة ومساعدتهم في المساعدة الإنسانية من أجل وضع استجابة أكثر فعالية وشمولا. ولقد استخدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمات فيروز علي أليزادا حين قال: "إن الأشخاص من ذوي الإعاقات هم المورد الأكبر غير المستغل لمخططي الكوارث في مختلف أنحاء العالم".
ويمكن الأشخاص ذوي الاعاقة أن يلعبوا دور هام إذا شاركوا في تخطيط البرامج وتنفيذها، ويستفيدون بذلك من المساعدة الرئيسية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها. كما تعززت هذه الحقيقة أيضاً من جانب الأمم المتحدة، التي ذكرت أن "المساعدات الإنسانية، والإنقاذ، والإغاثة، وإعادة التأهيل لابد وأن تلبي احتياجات كل السكان المدنيين، وأن تشتمل أيضاً على مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ في حالات الطوارئ".
كما ينبغي أن تتوفر بيانات كافية بشأن حالات معينة وأنواع مختلفة من حالات الإعاقة. وهذا الافتقار إلى المعلومات يشكل حاجزاً يحول دون تلبية احتياجات المعوقين واتخاذ تدابير فعالة. فقد أكدت لجنة اللاجئات أن الحكومات أو المفوضية أو غيرها من الشركاء لا يتمتعون في العديد من الحالات بعدد دقيق من الأشخاص المهجرين من ذوي الإعاقة. وحتى إذا تم جمع البيانات، بسبب الافتقار إلى الخبرة التقنية، فإن تحديد وتصنيف مختلف أنواع الإعاقات ليس دقيقا. وذكرت الأمم المتحدة في توجيهاتها بشأن حالات التهجير القسري أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ونظم لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أنهم كثيراً ما يتم تجاهلهم أثناء عملية التسجيل، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين ولدوا للتو.
ولقد أكدت الأمم المتحدة على أن "جمع المعلومات من خلال تقييمات الاحتياجات الشاملة التي تعمل على تفصيل البيانات حسب العمر والجنس والإعاقة من الممكن أن ييسر إدارة المخاطر والتخطيط لها وتنفيذ استراتيجيات الحد من المخاطر". وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إضافة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة المحددين إلى خطة المساعدة البرنامجية، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالمأوى والطب والاحتياجات من المرحاض والمعدات الطبية والملابس.
وينبغي تدريب جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية لتوفير الحماية وتعليمهم في احتياجات المعوقين. وقد حثت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف على اتخاذ خطوات لتوفير التدريب للتوعية بالإعاقة لجميع الأشخاص المحتملين المكلفين بالحماية والإخلاء والأمن في حالات الخطر، بما في ذلك الصراعات المسلحة وحالات الطوارئ. فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه من المهم "وضع خطة تنمية لزيادة المعرفة والخبرات والمهارات في مجال الإعاقة بين العاملين، والعاملين في المجتمعات المحلية، والمتطوعين" قبل وبعد حالات الطوارئ.
وينبغي للأطراف في الصراعات المسلحة وأي منظمات تقوم بدور في حماية المدنيين أن تتخذ تدابير فعالة لجعل جميع الاستجابات والإجراءات متاحة. وقد ذكرت الأمم المتحدة أن جميع المعلومات المتعلقة بالإغاثة في حالات الطوارئ والإغاثة الإنسانية ينبغي أن تقدم بطرق وأشكال يمكن الوصول إليها بسهولة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها. وهذا أمر مهم بالنسبة لسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو الإعاقة الذهنية، لتمكينهم من الهروب واخلائهم والوصول إلى المساعدة الإنسانية بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى.
توصيات شخصية
وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، شجع الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المهنيين القانونيين والأكاديميين منظورا جديدا للمجتمعات يقوم على التفكير في حقوق الإنسان والمساواة بموجب القانون، ويعرف بالنموذج الاجتماعي للعجز. وفي النموذج الاجتماعي، تشكل الحواجز البدنية والتنظيمية والسلوكية الموجودة في المجتمع والتي تؤدي إلى التمييز، الأسباب الجذرية للعجز. ويتطلب القضاء على هذه الأنواع من التمييز إعادة هيكلة كيفية تنظيم المجتمع. إن كل الحواجز التي تمنع الفرد من المشاركة في المجتمع هي المشكلة، وليس الفرد، لذا فلابد من إزالتها.
ويجب أن يصبح المجتمع الدولي أكثر وعيا بالاحتياجات الخاصة للمدنيين ذوي الاعاقة ومخاطرها أثناء الصراع المسلح. ويتعين على كافة الأطراف والمنظمات الدولية وعامة الناس أن يتذكروا دوماً أن البالغين والأطفال ذوي الاعاقة هم الضحايا المنسيون للحرب. وغالبا ما يكون المدنيون ذوي الاعاقة في كثير من الأحيان لديهم وصول محدود، او لا يمكنهم الوصول إلى خطط الإجلاء القائمة بالفعل، أو أنشطة المساعدة الإنسانية، أو أي جهود دولية أو وطنية أخرى لتلبية احتياجات السكان المدنيين أثناء الصراعات المسلحة.
وعادة ما يتم ترتيب أنشطة المساعدة الإنسانية الدولية والوطنية بطريقة تتطلب من ضحايا الصراعات المسلحة الوصول إلى أماكن تجمع المدنيين المحددة لتلقي خدمات المساعدة الإنسانية مثل الغذاء أو المياه أو المأوى. غير أنه في حالات كثيرة، لا يمكن للمدنيين ذوي الاعاقة الوصول بأمان إلى مناطق معينة. وحتى لو كان بوسعهم الوصول إلى هذه المعسكرات، فإن البالغين والأطفال ذوي الاعاقة يواجهون مساكن يتعذر الوصول إليها وغير ذلك من الخدمات التي يتعذر الوصول إليها. وهناك العديد من أنواع ودرجات العجز المختلفة، وقد لا يكون من الممكن للسلطات أن تتخذ الترتيبات اللازمة للوصول الملائم إلى جميع خدمات المساعدة الإنسانية في جميع الحالات. ومع ذلك، سوف تصل السلطات المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ معسكرات وخدمات المساعدة الإنسانية إلى عدد أكبر من المدنيين إذا تضمن تخطيطها أيضا أنشطة توعية فعالة لتحديد الأشخاص البالغين المختبئين والأطفال ذوي الاعاقة الموجودين في المخيمات والذين لا يزالون موجودين في المناطق المحيطة المدن والمناطق الريفية.
ويتعين على المنظمات الدولية، والأكاديميين، والمهنيين، والمحامين، والمنظمات الغير ساعية للربح، أن تعمل على تثقيف نفسها بشكل أكثر إمعان بشأن القضايا التي يواجهها المدنيون ذوي الاعاقة أثناء الصراعات المسلحة، وأن تختار نشر هذه القضايا على نطاق عالمي. ومن المفهوم عموما أن المصلحة العامة والمهنية فيما يتعلق بفهم المسائل المختلفة التي تواجه المدنيين ذوي الاعاقة أثناء الصراع المسلح وتحديد أولوياتها والإعلان عنها أقل عادة مقارنة بقضايا الصراع المسلح الأخرى. وهذا يعني أن هناك عددا محدودا فقط من المنشورات التي تتناول مختلف القضايا التي يواجهها المدنيون ذوي الاعاقة.
وينبغي للحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية أن تواصل جهودها الرامية إلى فهم التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل أفضل، وينبغي أن تشعر بمزيد من المسؤولية عن تحسين تنفيذ خدمات المساعدة الإنسانية التي يمكن الوصول إليها لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما يجب على منظمات وقادة مختلف حركات حقوق الإنسان الدولية والوطنية المعنية بالإعاقة أن يصبحوا أفضل تعليما عن مختلف الحركات خلال الصراعات المسلحة وأن يشاركوا بنشاط في مناقشات السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بكيفية حماية المدنيين ذوي الاعاقة. وكثيرا ما يتم تجاهل موضوع المدنيين ذوي الاعاقة أثناء الصراعات المسلحة أو اعتباره ذا أولوية منخفضة. وهناك مسائل هامة أخرى مثل الاثار على النساء أو الاطفال عادة ما تكون ذات أولوية عالية، والموارد المتاحة للمساعدة الانسانية مخصصة في معظمها لمعالجتها. ولكن يتعين على صناع السياسات أن يدركوا الصعوبات الإضافية التي تواجهها النساء والأطفال ذوي الاعاقة.
ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبات في جميع حالات الصراع المسلح. وتنشأ بعض التحديات من كون الإطار القانوني غير كافي لتوفير حماية فعالة وكاملة. وينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تعمل معاً لتحسين الأنظمة القائمة وتنفيذها. وإلا فإن الاشخاص ذوي الاعاقة سيبقون لا يتمتعون بحقوقهم بموجب القانون الدولي، وسيبقون الضحايا المنسيون للصراع المسلح.
جافيا علي